پاسخ آيت الله زاده فاضل لنكراني به مقاله كيهان
44 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه جمهوری اسلامی
تعداد شرکت کننده : 0

اشاره
از روز شنبه 14 آبانماه جاري كه مقاله « و اما رويت هلال » در روزنامه كيهان به چاپ رسيد , تلاش كرديم با مذاكره از كشانده شدن واكنش هائي كه در قم پديد آمده بود به رسانه ها جلوگيري نمائيم . انتظار اين بود كه همكاران محترم در كيهان اگر با چاپ جوابيه حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا جواد فاضل لنكراني موافق نيستند , با جبران آنچه در مقاله روز شنبه آمده بود به ماجرا خاتمه دهند. به همين منظور سرمقاله « بدخواهان را ناكام نمائيم » را در تاريخ 84,8,16 منتشر كرديم و اميدوار بوديم مشكل حل شود , لكن اقدام ديروز همكاران محترم كيهاني رضايت خاطر حضرات مراجع عظام تقليد را تامين نكرد و همانطور كه در نامه جناب آقاي فاضل ملاحظه ميفرمائيد خواستار انتشار جوابيه در روزنامه جمهوري اسلامي شده اند و طبق اظهار ايشان متن اين نامه مورد تاييد كامل حضرات آيات عظام فاضل لنكراني و صافي گلپايگاني مي باشد.
روزنامه جمهوري اسلامي , عليرغم عدم تمايل به ادامه يافتن اين ماجرا صرفا با اين هدف كه چاپ جوابيه موجب پايان يافتن گلايه ها و نگراني هاي حضرات مراجع عظام گردد و به اين ماجرا خاتمه داده شود ضمن احترام به همكاران محترم كيهاني , اقدام به انتشار آن مينمايد.
اينك توجه خوانندگان گرامي را ابتدا به نامه حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا جواد فاضل لنكراني به روزنامه جمهوري اسلامي و سپس جوابيه ايشان به مقاله روزنامه كيهان جلب مينمائيم .
حضرت مستطاب حجه الاسلام والمسلمين آقاي مهاجري دامت افاضاته
با احترام و عرض سلام به دنبال مقاله روزنامه كيهان در روز شنبه 14 آبان 84 اين جانب نكاتي را به مدير مسوول آن روزنامه متذكر شدم و فكر مي كردم كه با قطع نظر از ضوابط مطبوعاتي كه ما هيچ گاه بر آن تكيه نخواهيم زد , حداقل از نظر اخلاقي تصميم به انتشار آن نامه در آن روزنامه مي گرفتند. اما متاسفانه اقدامي صورت نگرفت و اسف بارتر آن مطالب موهن كه با دقت حاوي تفسيق و افترا و جهالت بود , در روز سه شنبه 17 آبان مطالب ديگري افزوده شد. تقاضا مي شود درصورت مصلحت ضمن چاپ آن نامه در روزنامه وزين جمهوري اسلامي كه همواره حامي ارزشها و صادق در دفاع از امام و مرجعيت و رهبريت بوده است اين اضافه اي كه در ذيل مي آيد به آن افزوده شود.
با تشكر ـ 84,8,17
محمدجواد فاضل لنكراني
بسمه تعالي
مدير مسئول روزنامه كيهان آقاي شريعتمداري دام توفيقه
با سلام ; نسبت به مقاله و نكته مورخه 14 آبان 84 كه در كيهان منتشر شد به نظر مي رسد جهت روشن شدن برخي از مجهولات بايد نكاتي را به اطلاع شما برسانم :
1 ـ در مساله هلال چند مطلب تقليدي مسلم وجود دارد كه هر مكلفي ناگزير از آن است كه به مرجع تقليد خود مراجعه نمايد. اولين مطلب آن است كه برخي از مراجع معظم كه در زمان معاصر شايد نيمي از ايشانند براين باورند كه چنانچه ماه در هر نقطه اي از نقاط زمين رويت شود براي ساير مناطق ولو بسيار دوردست و بعيد الافق كفايت مي كند و در مقابل برخي ديگر بر اين اعتقادند كه در هر كشوري افق همان كشور معتبر است و حتي بالاتر بر طبق نظر برخي از مراجع معاصر حتي در يك كشور نمي توان چنين مطلبي را گفت بلكه در محدوده بسيار كوچكتري مي توان قائل شد به طوري كه اگر در يك شهر ثابت شود در شهر ديگري كه در شرق آن قرار دارد ثابت نمي شود. در اين مورد از شما سوال مي كنيم كه با وجود اختلافي كه در تقليد وجود دارد مردم چه بايد بكنند آيا اگر مبناي حاكم جامعه اسلامي مثلا نظريه دوم باشد چگونه براي كساني كه مقلد كسي هستند كه مبناي اول را دارد حجيت دارد همان طوري كه مقلد در مواردي كه يقين حاصل مي نمايد بايد برطبق آن عمل نمايد , فتواي مرجع تقليد براي او از نظر اعتبار همين حكم را دارد يعني در مقام حجيت اين راي مرجع كه ارتباطي به موضوع هم ندارد براي او حجت شرعي است و ما قبل از مراجعه به موضوع خارجي بايد از نظر حكم كلي مساله را روشن نماييم . دومين مطلب آن است كه برطبق نظر برخي از مراجع معاصر رويت با ابزار نجومي از قبيل تلسكوپ و دوربين هم كافي است درحالي كه در مقابل عده ديگري اين امر را كافي نمي دانند. مقلد قبل از تشخيص موضوع خارجي بايد از نظر تقليدي تكليف خود را مشخص نمايد و ناگزير است كه بر طبق راي مرجع تقليد خويش عمل نمايد.
مطلب سوم آن است كه برطبق روايات متعدد و معتبر چنانچه دو شاهد عادل نسبت به رويت هلال شهادت دادند اين امر كفايت در ثبوت هلال دارد ولو اين كه گمان به خلاف آنان باشد آري اگر اطمينان برخطاي آن داشته باشيم در اين صورت اعتباري ندارد. برخي ديگر معتقدند كه بايد به حدي از شياع و اطمينان برسد و گروه سومي قائل اند كه حتي شهادت يك نفر عادل هم كفايت مي كند. ملاحظه مي نماييد كه اين امر هم يك امر كاملا تقليدي است و هر كسي بايد برطبق نظر مرجع تقليد خويش عمل نمايد.
شما در دو سال گذشته ملاحظه كرديد كه مقام معظم رهبري دام ظله در خطبه عيد فطر نسبت به اصل اين مطلب صحه گذاشتند و فرمودند هر كدام برطبق حجت خويش عمل نمودند. كساني كه تسلط كافي بر فقه دارند اين مطلب براي آنان بسيار ساده و آسان است و شما كه هيچ اطلاعي از مباني فقهي نداريد طبيعي است كه اما و اگر نماييد. اگر بگوييد اساسا در اين مساله مقلد نبايد تقليد نمايد تا اين كه اختلاف در مبنا را در نظر بگيريم در جواب مي گوييم : اولا هيچ دليلي بر اين مطلب نداريد چطور ممكن است در تمام احكام نماز و روزه و بقيه تابع مرجع خود باشد و در اين مورد حق تبعيت ندارد. اصل افطار نمودن يك شخص چه ارتباطي با جامعه و حكومت دارد و لذا كسي كه علم حاصل نمايد بايد برطبق علم خود عمل نمايد. ثانيا اگر بگوييد چون از شوون رهبري است مي گوييم پس بايد بگوييد حتي برمراجعي كه در مبنا با ايشان مخالفند تبعيت لازم است و حتي بر كساني كه علم دارند برخلاف آنچه را كه حاكم مي گويد تبعيت لازم است درحالي كه هيچ فقيهي به آن ملتزم نمي شود.
2 ـ ترديدي نيست كه در سال هاي اخير مساله استفاده از علم نجوم و ابزار جديد مطرح شده است و اين امر مباركي است و لازم است پژوهش هاي فقهي متعددي پيرامون آن صورت گيرد. ليكن نكته مهم آن است كه اين گونه گزارش هاي علمي تا چه حدي براي انسان خصوصا يك فقيه و مرجع تقليد اطمينان آور است . آيا در حدي است كه بتوان آن چنان بر آن اعتماد نمود كه باب شهادت و بينه را به طور كلي مسدود نماييم يا اين كه در چنين حدي نيست . البته اين مطلب نياز به بحث مفصل علمي و فقهي دارد كه از حوصله اين مقاله خارج است . اما به چند نكته مهم در اين زمينه توجه نماييد.
يكي آن كه طبق بررسي اي كه اينجانب در طول ده سال گذشته در ادعاهاي اهل نجوم نمودم هيچكدام نسبت به رويت هلال نمي توانند ادعاي قطع يا اطمينان را بنمايند. اين امر قابل مقايسه با حركات ستارگان و ساير امور فلكي از قبيل كسوف و خسوف نيست و نمي توان گفت چون اين آقايان حتي ثانيه تحقق كسوف و خسوف را قبلا معين نمي نمايند در اين امر هم همين طور , زير املاك در اين بحث برطبق نظر مشهور اصل رويت و پذيرش رويت است و مساله رويت علاوه بر خروج از تحت الشعاع به عوامل متعدد جوي مانند غبار و ابر و... بستگي دارد كه به هيچ وجه قابل تعيين دقيق نيست .
سوال اين استكه اگر براي اهل فن اطمينان حاصل نمي شود چگونه براي فقيه و مرجع تقليد اطمينان حاصل شود آن هم در اين حد كه باب شهادات و بينه را در اين باب مسدود نمايد.
دوم آن كه در سال هاي متمادي شما تقاويم را ملاحظه نماييد در هيچ سالي بين تقويم ها اتحاد نظر نبوده است و بلكه هميشه گرفتار تعارض است و آقايان اهل فن مي دانند كه تعارض بين دو قول هر دو را از اعتبار ساقط مي كند و بايد سراغ طريق ديگري رفت . سوم آن كه برحسب روايات معتبره در زمان ائمه معصومين (ع ) كه منجمين و حساب هم وجود داشتند آن انوار پاك مردم را از اعتماد بر آنان و رجوع به آنان نهي فرمودند و تصريح نمودند كه كلام آنان هيچ اعتباري ندارد. در زمان ما مقداري تجربيات اضافه و ابزار دقيق تر شده است اما اساس تغييري نكرده است . اين جانب در چند سال پيش خدمت حضرت آيه الله حسن زاده آملي ـ كه خود جامع معقول و منقول است و من موفق به آن بوده ام كه در طي سه سال بحث هيئت و نجوم را در خدمت ايشان تلمذ كنم ـ رسيدم و سئوال نمودم كه حضرتعالي با احاطه فراواني كه نسبت به امور داريد چنانچه اصل نجوم ادعاي عدم امكان رويت هلال را بنمايد و در مقابل دو شاهد عادل شهادت بر رويت دهند كدام را انتخاب مي نماييد ايشان در جواب فرمودند شهادت دو عادل را.
3 ـ آورده ايد كه چنانچه يكي از مراجع عظام تقليد با رويت شخصي يا شهادت دو عادل نسبت به رويت هلال و آغاز ماه به يقين برسد اين اطمينان و يقين تنها براي خود ايشان حجت است و مقلدين آن مرجع نمي توانند در اين مساله از مرجع تقليد خويش تبعيت كنند.
در اين عبارت مطالب متعددي با يكديگر مخلوط شده است و آنچنان با عجله نوشته ايد كه گويا فرصت مراجعه مجدد نداشته ايد تا به اشكالات آن پي ببريد :
اولا : ثبوت يقين و اطمينان براي مرجع تقليد در اين امر لازم نيست بلكه همان طوري كه قبلا گفتيم كثيري از مراجع بر اين اعتقادند كه اگر دو شاهد عادل شهادت بر رويت هلال دادند بايد شرعا بر آن اعتماد نمود ولو اين كه گمان به خلاف باشد. هيچ فقيهي درباب بينه و شهادت حصول اطمينان و يقين را معتبر نمي داند. آري اگر از طريقي اطمينان برخلاف آن داشته باشد نمي تواند بر آن اعتماد نمايد.
ثانيا : چنانچه در نزديك مرجع بينه و شهادت قائم شد اين امر براساس اطلاقي كه در ادله بينه وجود دارد براي همه حجيت دارد. هيچ فقيهي اين مطلب را نگفته است كه اگر دو شاهد عادل در نزد كسي شهادت دادند فقط براي آن كس كه در نزد او شهادت داده است حجيت دارد بلكه تمام كسانيكه بر اقامه شهادت علم حاصل نمايند بايد به مقتضاي آن عمل نمايند. مثلا اگر دو نفر شاهد عادل شهادت دادند كه فلان شي مال فلان شخص است و شما كه شخص ثالث هستيد بر اين شهادت و اصل اقامه شهادت و صحت شرايط آن علم حاصل نموديد برطبق فتواي همه فقها لازم است و بايد بر مقتضاي آن عمل نماييد. در مساله رويت هلال آيا اگر يك مرجع تقليد بگويد در نزد من دو شاهد عادل بر اين مطلب شهادت داده اند از اين قاعده استثنا است اساسا برطبق همين نظريه تبعيت اختصاص به مقلدين آن مرجع ندارد بلكه تمام كساني كه براين امر اطلاع حاصل نمايند بايد برطبق آن عمل نمايند مگر آن كه يا اطلاع پيدا ننمايند يا اطمينان به خلاف داشته باشند.
ثالثا : شما به خوبي اطلاع داريد كه نوع مردم متدين به جهت اعتماد فراواني كه به مراجع خود دارند كه نظيري براي آن نمي توان ذكر كرد و در طول تاريخ نمونه هاي فراواني بر آن داريم , چنانچه مرجع تقليد نسبت به يك امري يقين و اطمينان حاصل نمايد , براي آنان به راحتي قطع و اطمينان حاصل مي شود و در اين امر هيچ گونه ترديدي ندارند. در مساله ثبوت هلال علاوه بر مطلب دوم اين مطلب كاملا محقق است .
4 ـ از عبارات شما استفاده مي شود كه اعلام عيد از خصوصيات منحصر به فرد حاكم جامعه اسلامي است . ضمن نكاتي كه در مطلب اول آوردم بايد توجه نماييد كه ترديدي نيست كه وحدت يكي از آرزوهاي همه عقلا است و هيچ عاقلي نسبت به وحدت بين مسلمين ترديدي به خود راه نمي دهد. اما به نظر شما دليل حكومتي بودن اين امر همين مطلب است
آيا به نظر شما هر آنچه كه مربوط به وحدت مسلمين مي شود , منشائي براي حكومتي بودن آن امر است اگر اين چنين است بايد در حج كه كنگره عظيم مسلمانان است همه در عيد قربان در اعمال آن مشترك باشند و تابع حاكم باشند. چرا در آن زمان عده اي قبل از ظهر رمي جمره را انجام مي دهند و عده اي بعد از ظهر و چرا در آن مكان عظيم عده اي قبل از حلق , قرباني مي كنند و عده اي بعد از حلق و چرا عده اي در مكان هاي جديد و عده اي در مكه قرباني مي نمايند و چرا در طواف عده اي در طبقه هاي بالاي مسجدالحرام و عده اي در مكان هاي ديگر و...
آيا اين امور به وحدت بين مسلمين خدشه وارد نمي كند آيا فقط عيد و نماز عيد فطر كه يك امر استحبابي است بايد در آن اين جهت ملحوظ شود البته در اين مقام نيستيم كه فعلا اظهارنظر كنم اما به زبان شما چند جمله را عرض نمودم و تحقيق در اين مطلب از حوصله اين مقاله خارج است و انتظار مي رود كه محققان فقه پژوه در حوزه هاي علميه كند و كاو بيشتر بنمايند و اين جانب اين پيشنهاد را دارم كه واقعا تحقيق اساسي در اين زمينه انجام گيرد و اما به صورت گذرا عرض مي نمايم : اولا خود اين مطلب يك امر تقليدي است يعني در اين كه آيا اعلام روز عيد از خصوصيات منحصر حاكم اسلامي است بايد مرجع تقليد در آن خود اظهار نمايد و چه بسا در همين امر اختلاف باشد و در زمان معاصر هيچ يك از مراجع موجود به اين امر اعتقادي ندارند و آن را از شوون حاكم نمي دانند. آري اگر واقعا يك مرجع تقليد معتقدبه اين مبني باشد به خود اجازه دخالت در اين امر را نمي دهد. ثانيا در سيره پيامبر اكرم (ص ) و ائمه معصومين (ع ) هيچ مشاهده ننموده ايم كه يكي از خصوصيات آنان و از اختيارات آنان اعلام عيد باشد. و اگر چنين اختياري را هم داشته اند در زمان غيبت به فقها جامع الشرايط واگذار نموده اند و هر فقيهي مي تواند در اين امر اظهارنظر نمايد. آري مي توان در نظام جمهوري اسلامي در قانون اساسي اين امر را قرارداد و اعلام عيد را مانند اعلام جنگ از مختصات حاكم جامعه اسلامي دانست . در اين صورت در جامعه اي كه چنين قانوني به رسميت شناخته شود بايد همه حتي مراجع موجود در آن نظام از آن تبعيت نمايند. ثالثا در طي ده سال زمان حكومت امام خميني (قدس سره ) در هيچ كلام و يا اشاره اي از ايشان چنين مطلبي مشاهده نشده است و رابعا بالاخره شما به عنوان يك فرد سياسي و فرهنگي نمي توانيد در اين زمينه اظهارنظر نماييد و بايد اين امر را به اهل آن واگذار نماييد.
5 ـ در همين ماه رمضان 1384 در شروع آن تقويم ها پنج شنبه را اول رمضان اعلام نموده بودندو اهل خبره اظهار مي داشتند كه در شب چهارشنبه به هيچ وجه امكان رويت هلال در ايران با چشم عادي نيست و فقط با چشم مسلح در برخي از نقاط جنوبي قابل رويت است و ملاحظه نموديد كه برطبق گزارشي كه در تلويزيون داده شد در غروب سه شنبه دو هواپيما به آسمان فرستادند و نتوانستند ماه را رويت نمايند. سوال آن است كه چه شد كه چهارشنبه اعلام روز اول رمضان شد در اطلاعيه اي كه از سوي دفتر مقام معظم رهبري صادر شد اعلام شد كه چون عده اي از موثقين شهادت به رويت هلال داده اند بنابر اين چهارشنبه اول ماه رمضان است . در آن زمان شهودي كه اقامه شد به مراتب از شهودي كه براي شب پنج شنبه به عنوان شب عيد اقامه شد كمتر بود. اگر شهادت عدول معتبر است بايد در هر دو زمان اين كار انجام مي گرفت . چرا در اول ماه شهادت عدول پذيرفته شد ولو برخلاف گفته هاي اهل نجوم بود و در آخر ماه پذيرفته نشد
6 ـ ترديدي نداشته باشيد كه همه مراجع معظم تقليد خصوصا رهبر معظم انقلاب براساس تكليف و وظيفه شرعي عمل مي نمايند و مردم هم غير از اين انتظاري ندارند. هر آنچه كه انجام مي شود بايد مستند به حجت شرعي باشد. اساس اين انقلاب ما براساس قيام به وظيفه شرعي بوده و هست و اگر غير از اين بود هيچ اعتباري نداشت .
آري مقداري كه بنده اطلاع دارم بين بيوت مراجع و دفتر مقام معظم رهبري در اين گونه امور ارتباط كامل و بسيار صحيح وجود دارد. غالبا همه به يكديگر منابع و مدارك خود را اطلاع مي دهند ليكن روشن است كه آخرالامر تشخيص هر يك از مراجع براي خود او مطرح است و اطرافيان در آن ديگر نقشي ندارند. به عبارت ديگر تشخيص مرجع بين خود و خداي خود مطرح است كه بايد اعلام شود.
مطمئن باشيد كه آنچه از طرف مراجع اعلام مي شود كاملا نظر خود آن سروران است و هيچ كسي حتي نزديك ترين افراد به مرجع حق ندارد از خود اعمال نظر نمايد. مردم طي اعتقادي كه به مراجع خود دارند در اين گونه امور نظر مرجع را جويا مي شوند و مسئولان دفتر آقايان حق ندارند نظر مرجع را كتمان كنند. اين چه انتظاري است كه گفته را پنهان كنيد آيا اين با تدين سازگاري دارد ممكن است در ذهن شما اين مطلب باشد كه اگر براي يك مرجع تقليد ثابت شد چه لزومي دارد كه براي مقلدين اعلام شود و چه اشكالي دارد كه اين امر به اطلاع مردم نرسد بايد در جواب گفت شما به خوبي مي دانيد كه روزه گرفتن در عيد فطر حرام است و از اين جهت است كه مردم بسيار حساس اند و هميشه جويا مي شوند كه آيا براي مرجع تقليد خودشان ثابت شده است ياخير نمي توان سكوت كرد و جوابي نگفت . انتظار اكيد مردم آن است كه اگر واقعا در نظر مرجع تقليد روزه آن روز حرام است به آنان اطلاع داده شود.
بين اين مطلب كه براي مرجع تقليد ثابت شده است و اين كه از نظر ايشان امروز اول شوال است و يا اين كه امروز به نظر ايشان عيد فطر است براي مردم هيچ فرقي نمي كند و از شما انتظار مي رود ديد خود را در اين زمينه اصلاح فرماييد.
7 ـ آخرين سخن آن كه اميد و آرزوي همه ما آن است كه در اين امر در هيچ زماني اختلافي به وجودنيايد و همواره شاهد اتحاد وثيق بين مسلمانان باشيم . انشاالله .
محمدجواد فاضل لنكراني
قم ـ حوزه علميه
84,8,15
8 ـ شما درنوشته روز سه شنبه بين استناد و استنباط فرق گذاشته ايد و آورده ايد كه ما در مقاله شنبه نخواستيم استنباط كنيم بلكه استناد كرديم . اولا توصيه مي شود مقاله خود را مجدد بخوانيد هيچ موردي از آن استناد به فتواي هيچ مرجع تقليدي نبود. ثانيا : اصرار شما در آن مقاله بر آن بود كه اين امر از شوون حكومت است و تكيه اساسي شما بر موضوع بود و بحثي از كبري كه حكم حاكم باشد ننموده اند. ثالثا : معلوم شد در همين استناد هم بايد مراجعه به شخص خبير كنيد. از طرفي طبق فتواي اكثر مراجع يكي از راه هاي ثبوت هلال حكم حاكم است و اما مقصود حاكم معيني نيست بلكه حاكم شرع يعني هر مجتهد و مرجع تقليدي كه حكم نمايد بر ديگران هم تبعيت لازم است . درحالي كه در مقاله شما آمده بود كه هيچ مرجع تقليدي حق دخالت در اين امر را ندارد. تفاوت از كجا تا به كجاست

آدرس اینترنتی